به گزارش مشرق، پس از حل مسئله خلأ ریاست جمهوری در لبنان این بار تشکیل کابینه در این کشور به مسئله مهمی بدل شده است.
روز دوشنبه «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و یک هیئت از سوریه به نمایندگی از بشار اسد به کاخ «بعبدا» رفته و با «میشل عون» رئیس جمهور جدید لبنان دیدار کردند؛ مسئله‌ای که بر خلاف معمول، با محکومیت و مخالفت جریان 14 مارس مواجه نشد.
منابع آگاه در خصوص این دیدارها اعلام کردند که ظریف با عون دیدار و تأکید کرد که اظهارات رئیس جمهور لبنان در مراسم تحلیف حاکی از عمق نگاه سیاسی او دارد. «جبران باسیل» وزیر امور خارجه لبنان نیز از ایران به خاطر کمک به مقاومت در برابر اسرائیل نیز تشکر و تأکید کرد که بیروت به مقابله با تروریسم در منطقه اهمیت می‌دهد.
هیئت سوری نیز اعلام کرد که دیدار با عون «بسیار مفید بود و در جریان آن بر عمق روابط میان رؤسای جمهور لبنان و سوریه تأکید شد». رئیس جمهور لبنان همچنین در جریان رخدادها سوریه قرار گرفت. این در حالی است که روزنامه «الاخبار» می‌گوید که هیئتهای عربی و خارجی دیگر نیز بزودی برای تبریک ریاست جمهوری به عون به لبنان سفر خواهند کرد.
تشکیل کابینه؛ راهی دشوار
همزمان، رایزنیهای تشکیل کابینه ادامه دارد و باید دید «سعد الحریری» که مأمور تشکیل کابینه شده، آیا به اصل «وحدت ملی» که وعده بود عمل خواهد کرد یا خیر. منابع آگاه از فضای رایزنیهای پارلمانی نیز تأکید کردند که هر چه در مطبوعات درباره توزیع کرسیها گفته می‌شود، دقیق نیست؛ زیرا تا این لحظه تقریبا هیچ طیف سیاسی اسمی را برای تصدی کرسی وزارت معرفی نکرده است. البته «ولید جنبلاط» فقط «مروان حماده» را معرفی کرده و تقریبا باقی ماندن جبران باسیل در وزارت خارجه تقریبا حتمی است.
به گفته این منابع، الحریری هنوز کسی را برای پست وزراتی تعیین نکرده ولی «نظر مثبتی به نهاد المشنوق وزیر کشور دارد؛ کسی که نمایندگی جریان المستقبل را خوب انجام داد».
عون و الحریری قصد دارند که همه فراکسیونها را قانع کنند که 3 نام برای هر کرسی وزارتخانه معرفی کنند تا یکی از آنان انتخاب شود. بیشتر فراکسیونهای پارلمانی تمایل دارند که وزارت دارایی را به دست گیرند. جنبش «امل» (به ریاست نبیه بری رئیس مجلس) نیز خواستار وزارت دارایی است و اعلام کرد که سایر کرسیها قابل بررسی است. ولی شرکای بری در مذاکرات پارلمانی با این مسئله موافق نیستند.
به گفته این منابع، حزب «التیار الوطنی الحر» (جریان ملی آزاد به ریاست عون) نیز خواستار وزارت دارایی است». هر چند در پایان همه «به سود جنبش امل از این کرسی عقب نشینی خواهند کرد».
حزب «القوات اللبنانیة» (نیروهای لبنانی) نیز خواستار نیمی از کرسیهای وزارتی سهم مسیحیان هستند. برخی از منابع وابسته به «جریان ملی آزاد» اعلام کردند که «ابراهیم کنعان» دبیر فراکسیون تغییر و اصلاح پس از دیدار با الحریری، درباره مسائل مربوط به کابینه به بحث و تبادل نظر پرداخته‌اند. کنعان نیز عون و باسیل را در جریان این دیدار قرار داد. مهمترین مسائلی که مطرح شد این بود که «نیروهای لبنانی همچنان خواستار به دست آوردن کرسیهای حاکمیتی هستند. از آنجایی که اهل تسنن و شیعیان نمایندگی دو وزارت خانه حاکمیتی را بر عهده دارند، باید دو طرف مسیحی نیز نمایندگی دو وزارتخانه حاکمیتی را در اختیار داشته باشند».
به گزارش این روزنامه، فراکسیون الکتائب در صورتی که یک کرسی به آن پیشنهاد شود نیز احتمالا در کابینه شرکت نخواهد کرد. از سوی دیگر، فراکسیون «التغییر و الاصلاح» (تغییر و اصلاح) در فکر تشکیل چیزی شبیه به «دولت سایه» است یا اینکه یک کارگروه ویژه را برای وزارتخانه‌های اقتصاد، دارایی، ارتباطات، کار، انرژی، محیط زیست، بهداشت، دفاع، کشور، آموزش و پرورش و فرهنگ تشکیل دهد. در راستای تحقق این هدف، احتمالا امروز نخستین پیش نویس درباره این مسئله در نشست فراکسیون تغییر و اصلاح بررسی خواهد شد.
منابع آگاه اعلام کردند که الحریری نبرد پیش دستانه‌ای را با بانک‌ها آغاز خواهد کرد تا اینکه «ریاض سلامه» به عنوان رئیس بانک لبنان باقی بماند؛ خاصه اینکه برخی از فراکسیونها نیز پیشنهادهایی برای جایگزینی وی دارند.
الجمهوریه: کابینه بدون مشکل، تشکیل می‌شود
در همین راستا، روزنامه «الجمهوریه» نیز گزارش داد که فضای رایزنیهای پارلمانی حکایت از این دارد که کابینه بدون مواجه شدن با مشکلات تشکیل خواهد شد؛ این مسئله در واقع به خاطر حمایتهای عون از الحریری و رفتار نرمی که بری از خود نشان داد بزودی محقق خواهد شد؛ به گونه‌ای که الحریری در نشستهای خود تأکید کرد که هیچ مانع یا مشکلی بین او و بری در خصوص ساختار کابینه وجود ندارد.
برخی از منابع آگاه نیز به این روزنامه گفتند که وجه غالب، تشکیل کابینه گسترده متشکل از 30 وزیر است و ظاهرا سهم الحریری با در نظر گرفتن جریان المستقبل زیاد است. مهمتر از همه تعهد الحریری به انتخاب یک وزیر از جریان المرده در کابینه است.
به گفته این منابع، در صورتی که کابینه متشکل از 30 وزیر باشد، شیعیان 6 وزارتخانه را به دست خواهند آورد که سه وزیر وابسته به بری و سه وزیر دیگر وابسته به حزب الله هستند. گفته می‌شود که وزارت دارایی و کار به بری داده خواهد شد. حزب الله نیز تمایل دارد همپیمانان خود از جمله حزب «السوری القومی الاجتماعی» نیز یک کرسی را در اختیار داشته باشد.
«سامی الجمیل» رئیس حزب الکتائب نیز با الحریری دو روز پیش دیدار کرد. الحریری تأکید کرد که باید این حزب در کابینه شرکت کند. در خصوص حزب القوات اللبنانیة (نیروهای لبنانی) نیز گفته می‌شود که این حزب درخواست خود را درباره تعداد کرسیها و نوع آن به الحریری داده است. البته این تعداد 4 کرسی است ولی نیروهای لبنانی خواستار 6 کرسی است.
